یکی از مدیران سایپا معتقد است پراید از هشت میلیون تومان فعلی بسیار ارزان‌تر است و اگر نرخ ارز واقعی شود ارزانی آن کاملا ملموس خواهد شد. این منطقی است که البته سخت بتوان به آن ایراد گرفت مخصوصا اینک که تولیدکنندگان تثبیت نرخ ارز را «یارانه‌ای به کالاهای خارجی» می‌دانند و به دنبال تعیین جایگاه واقعی نرخ ارز در کشور هستند. در این بین هدفمند شدن یارانه‌ها برای صنایع خودرو و قطعه سازی که به دلیل تثبیت نرخ ارز علاوه بر از دست دادن بازارهای صادراتی، در فروش داخلی نیز قافیه را به چینی‌ها باخته‌اند فرصت خوبی بوجود آورده تا درخواست‌هایشان را از دولت به شکل حداکثری داشته باشند.  

دولت اما نشان داده توانایی پیش برد سیاست‌های ارزی جدید را ندارد. مشکلات اجرایی آن در زمان قانون هدفمند شدن یارانه‌ها (با توجه به اثرات تورمی، نداشتن توان لازم برای اجرای آن با توجه به تلاطم اولیه بازار و همچنین این تفکر که نرخ ارز علاوه بر کارکرد اقتصادی می‌تواند اهرمی برای فشار سیاسی، ایجاد ناامنی و همچنین مسائل اجتماعی باشد) باعث شده دولت این کنایه که با عدم تعیین جایگاه واقعی نرخ ارز شرط اصلی در اجرای عدالت در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها را رعایت نکرده پذیرفته اما برای آزاد کردن آن حتی در پنج سال آینده نیز برنامه‌ای نداشته باشد.

در این بین اما صنایع خودرو و قطعه سازی نیز گرچه در ظاهر خواستار واقعی شدن نرخ ارز هستند اما خوب می‌دانند این می‌تواند مشکلات دیگری برای آنها و مخصوصا زنجیره تامین بوجود آورد. اینکه بیش از 70 درصد از واردات کل کشور، کالاهای سرمایه واسطه‌ای هستند به این معنی است که نرخ ارز واقعی باعث گرانی مواد اولیه صنایع خواهد شد. به این ترتیب یکی دیگر از مزایای قطعه‌سازان که با هدفمند شدن یارانه‌ها انرژی ارزان را از دست می‌دهند نیز از بین رفته و همین نگرانی جدی برای آنهاست مخصوصا اینکه با افزایش تورم ناشی از نرخ ارز واقعی، برای تامین نقدینگی، وام‌های بانکی با بهره بالاتر نیز در انتظارشان خواهد بود. از سویی گرچه در خودرویی مانند پراید شاید واقعی شدن نرخ ارز به نفع خودروساز باشد اما با توجه به حجم قطعات وارداتی (CKD) و مونتاژ در خط تولید خودروسازان، افزایش قیمت اکثر خودروها غیرقابل اجتناب خواهد بود.              

همه این‌ها باعث شده هیچ تلاشی برای تعیین نرخ واقعی ارز وجود نداشته باشد. نه دولت توان اجرایی آن را دارد و نه صنایع خودروسازی حاضرند خطرات احتمالی آن را بپذیرند. در این بین صنایع کوچک‌تر خودروسازی همچون قطعه‌سازان واهمه بیشتری دارند مخصوصا آنکه به دلیل نداشتن تولید قطعات خودروهای بروز، توان صادراتی اندکی نیز دارند و برای همین هیچ گاه تلاشی مضاعف برای آنچه تعیین نرخ واقعی ارز است ندارند و حتی مخالفت‌هایی نیز وجود دارد. در واقع صنایع خودرو و قطعه سازی برعکس سایر صنایع ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی از اهرم تعیین نرخ واقعی ارز فقط برای گرفتن امتیاز از دولت استفاده کنند و به هیچ وجه آمادگی شرایط واقعی را ندارند. 

گرچه این مطالبه زنده است اما فعلا توافقی ضمنی برای سکوت بوجود آمده. می‌توان از هم اینک پیش بینی کرد بزودی و پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به دلیل شفافیت‌های اقتصادی بوجود آمده، صنایع خودروسازی به صورت جدی‌تر پیگیر این موضوع خواهند شد. در واقع گرچه فعلا چنین مطالبه‌ای در میان خودروسازان وجود ندارد اما با گذشت زمان و افزایش شفافیت اقتصادی، آنها نیز به دنبال این موضوع برای افزایش سود خواهند بود مخصوصا آنکه در بحث تعرفه واردات خودرو و قطعه نیز از سال گذشته با مشکلات جدی در مجلس مواجه شده و می‌دانند دیگر مجلس بهانه‌های تولید ملی آنها را نمی‌پذیرد. در این بین هرچه زمان اجرای قانون هدفمندی کوتاه‌تر باشد، دولت زودتر تحت فشار برای تعیین جایگاه واقعی نرخ ارز قرار خواهد گرفت.